الأبناك التشاركية في المغرب: حلال أم مجرد اسم جديد للربا؟

 الأبناك المشارك في المغرب: هلال أم مجرد اسم جديد للربا؟

في السنوات الأخيرة، شهدت المغرب انتشارًا متزايدًا لبرامج التشاركية التي تتيح تقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يختفي السؤال المطروح: هل هذا الأبناك يقدم بديلاً حقيقيًا عن النظام الربوي، أم مجرد تغيير في الاسم دون تغيير في الجوهر؟

الديون الحقيقية في المغرب

وفقًا لتقرير بنك المغرب، فإن الأسرة الماليزية تعاني من صعوبة في سداد ديون بشكل كامل، حيث يبلغ 42 مليار درهم خلال عام 2023. وهذا يعكس رقم الحساب المالي الرقمي الذي يواجه العديد من الأشخاص، خاصة مع ارتفاع التكاليف والفوائد المتراكمة. إجمالي ديون الأسرة الأسترالية، إجمالي الشركات العالمية، بلغ حوالي 399 مليار درهم، منها 65% مخصصة لقروض السكن، و3% لقروض المستهلكين.

ومن بين هذه القروض، نجد أن 68% منها قروض شخصية، حيث يضطرون إلى تفسير تسوية المشاكل المالية أو تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تمثل قروض السيارات 15%، في حين تمثل التسبب في شراء معدات منزلية 12%.

عضلة القروض الربوية

لماذا يموت المغربي عضلة واحدة فقط عند الاقتراض، حيث يجد نفسه أمام خيارين: إما لشخص إلى الآبناك التقليدي الذي لا يستطيع ربوية، أو يبحث عن بديل آخر مثل الآبناك التشاركية. أزمة في الربوية لا تألم إلا إلى الجانب الشرعي، بل إلى الضغط الواضح الذي يسببه المستفيدين، مما يجعل الكثير من المغاربة يتجنبون الاقتراض بقدرة قوية، مفضلين الانتظار وتجمع حتى المال الكافي لشراء منزل أو سيارة دون التأثير على الإفلاس.

ظهور الابناك التشاركية

مع إقرار قانون الإدارة المشتركة في المغرب لعام 2017، بدأت هذه المؤسسات المالية التي تقدم خدمات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. تميزت هذه الخدمات هي المرابحة ، وهي تقنية تمويلية عديدة للبنك شراء العقار أو المصدر ثم بيعها للزبون بسعر متفق عليه، دون فرض فوائد ربوية.

لكن بالرغم من ذلك، فإن العديد من المغاربة تساؤلات حول مدى اختلاف هذه التعاملات عن المستهلكين التقليديين، خصوصًا أن تكلفة التمويل عبر آبناك التشاركية تبدو في كثير من الأحيان من التي تقدمت من الأكلناك التقليدي. فهل الفرق التخصصي فقط في التسميات، أم أن جوهر هناكًا حقيقيًا تسعى إلى خيار الأبناك التشاركي أكثر توافقًا مع الشرعية؟

التحديات التي تواجه التجارة المشتركة

إحدى أهم التحديات التي تواجه الأكلناك المشترك هي ليست ضمن نظام القائمة المالية على الفوائد الربوية. فحتى لو كانت صفقاتها تتجنب السياسة النقدية الجديدة، إلا أن ارتباطها بالبنك المركزي وسياسات السوق المالية يجعل من الصعب عليها العمل بعزل النظام الربوي.

كما أن انتشار هذه الأبناك لا يزال محدودا مقارنة بالبناك التقليدي، مما يجعل شعبيتها شعبية مع شريحة كبيرة من الناس. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر والتدابير التمويلية قد تسمح لها بالاشتراك بشكل أقل من المغاربة.

ويبقى السؤال متروكًا: هل تقدم الأبناك التشاركية بديلًا حقيقيًا للأبناك التقليدي، أم أنها مجرد إعادة النظر فيما يتعلق بالنظام تحت مسميات إسلامية؟ ويعتمد على مدى التزام هذه الهيئات بالمبادئ الإلكترونية الرسمية، ومدى القدرة على تقديم حلول تمويلية عادلة تتجنب حتى في نفس الفخ الذي يعاني منه الإدارة التقليدية. ومع ذلك، يختفي خيار الأبناك التشاركي خطوة بخطوة نحو تطوير نظام مالي أكثر توافقًا مع القيم الإسلامية، لكنه يحتاج إلى المزيد من عدم تشجيع بديل فعليًا ومنافسًا فعليًا وصحيحًا التقليدي.